( كه مىگفت : موضوع له ، ماهيت مهمل است ) باطل است ، ماهيت مهمل نمىتواند موضوع له باشد . و ثالثا از مطالب مذكور در امر اول و ثانى ، هر دو ، به دست آورديم كه اصطلاح به شرط مقسمى ، اعتبار مستقلى نيست در قبال آن اعتبارات سه‌گانه ، بلكه مقسم اينهاست و مقسم ، تحققش به وجود اقسام است و خودش حكم مستقلى ندارد ، پس قول ثانى هم ( كه مىگفت : موضوع له ، ماهيت لا به شرط مقسمى است ) باطل مىشود . نتيجه فتعين القول الرابع كه موضوع له اسماى اجناس ، ذات المعانى است ، اما واضع در حين وضع ناچار است اين معنا را لا به شرط ملاحظه كند و مطلق ببيند تا بتواند لفظ را در مقابل اين معنا وضع كند و اين قول رابع ، مطابق تفسير ثانى از قول قدماست ؛ بنابراين ، ما بين سخن قدما و متأخرين ، تصالح واقع مىشود و اين دو ، كلامشان يكى است ؛ تنها چيزى كه هست ، اين است كه به قدما نسبت داده شده كه آنها مىگويند استعمال مطلق در مقيد مجاز است ؛ كه اين ، با تصوير اولى مىسازد نه دومى . جناب مظفر مىفرمايد : آن‌هم ثابت نشده ، يعنى مسلم نيست كه آنها قائل به مجازيت باشند ( فقد ارتفع الظلام من المسألة ) . تبصره : بعضى از قدما ( مثل صاحب معالم و ديگران ) تصريح دارند كه استعمال مطلق در مقيد مجاز است ، پس اين مصالحه بعيد است . بيان قول چهارم به عقيدهء مصنف ، قول حق ، قول رابع است و براى توضيح اين قول ، مطلب را در دو مقام دنبال مىكنند : الف . مقام وضع ، ب . مقام استعمال . مقام وضع هنگامى كه واضع مىخواهد لفظى را براى معنايى وضع كند ، چه اسماى اجناس و چه اعلام شخصه ، مثلا مىخواهد لفظ رجل را وضع كند براى ذات ثبت له الرجوليّة و